حاكم مصرف لبنان يدعو لتلبية شروط اتفاق صندوق النقد الدولي: يسهم في توحيد سعر الصرف
نقلت وكالة “رويترز” عن حاكم “مصرف لبنان” المركزي رياض سلامة قوله، اليوم الجمعة، إنه يأمل تلبية الشروط المسبقة التي يحددها صندوق النقد الدولي في اتفاق على مستوى الخبراء مع لبنان، من أجل الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على البرنامج.
وقال سلامة لـ”رويترز” في رسالة نصية: “نأمل في تلبية الشروط المسبقة التي يضعها صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على موافقة مجلس الصندوق على البرنامج”، واصفا الاتفاق بأنه “حدث إيجابي للبنان”.
واعتبر سلامة أن “الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف”، مضيفا أن المصرف المركزي “تعاون وسهّل المهمة”.
تأتي تصريحات سلامة بعدما توصلت السلطات اللبنانية وفريق صندوق النقد، أمس الخميس، إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهراً، مع طلب الحصول على 2.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يناهز 3 مليارات دولار.
وقال الصندوق، في بيان، إن السلطات اللبنانية صاغت، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامجاً إصلاحياً اقتصادياً شاملاً، يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية وتعزيز الحوكمة والشفافية وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
ويعتمد هذا البرنامج على الركائز التالية:
1. توفير بيئة مؤاتية للنشاط الاقتصادي عبر إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية لاستعادة النمو وتأمين فرص عمل.
2. إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من استعادة دوره في تمويل الاقتصاد.
3. تحسين المالية العامة لتأمين استدامة الدين مع زيادة النفقات على القطاعات الاجتماعية والبنى التحتية.
4. إصلاح القطاع العام ومؤسساته، وخاصة قطاع الكهرباء لتأمين تغذية أفضل، ما يساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين وإنعاش الحركة الاقتصادية.
5. توحيد سعر الصرف لإزالة التشوهات في الاقتصاد.
6. تحسين الحوكمة ومحاربة الفساد بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي.
“مصرف لبنان”: احتياطي الذهب 17.5 مليار دولار
على صعيد آخر، قال حاكم “مصرف لبنان”، لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن احتياطيات الذهب لدى المصرف المركزي بلغت نحو 286 طنا بقيمة تعادل 17.5 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط.
وقال سلامة إن الاحتياطيات تمثل ثاني أكبر احتياطي من الذهب لدى دولة في المنطقة العربية، بحسب التقرير الذي نقلته وسائل إعلام رسمية لبنانية.
