حددت وزارة المالية اللبنانية المعدل الوسطي لسعر الصرف 10.083 آلاف ليرة لبنانية للدولار الواحد في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وشددت على ضرورة اعتماد سعر صرف “واقعي” في تقدير أرقام الموازنة، معتبرة إياه “التحدي الأكبر”، موضحة أنّ “عملية تقدير الإيرادات والنفقات بالتزامن مع أسعار صرف فعلية تساهم في إنجاز موازنة واقعية ولكن غير تضخمية”.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من 50% منهم تحت خط الفقر، وفق البيانات الرسمية. ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، منذ 2019، وأكبر المتضررين من ذلك القوى العاملة التي تتقاضى رواتبها بالليرة ونسبتها تصل إلى 95%.
فقدت العملة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، منذ 2019، وأكبر المتضررين من ذلك القوى العاملة
ونشرت وزارة المالية اللبنانية، اليوم الأربعاء، تقريراً حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 الذي يدرسه مجلس الوزراء في جلسات متتالية قبل إقراره وإحالته إلى مجلس النواب.
وأشارت إلى أنّ الواردات المرتقبة لعام 2022 تعتمد معدل نمو 3% ومعامل انكماش 90%، وترتكز على الواردات الفعلية المحصلة خلال النصف الأول من عام 2021.
وأعلنت أنّ العجز المرتقب في مشروع موازنة 2022 يشكّل ما يقارب 2.3% من الناتج المحلي، مقارنة مع 1.1% من العجز الفعلي المقدر لعام 2021، وعجز 3.73% من الناتج المحلي المحقق لعام 2020.
أما في ما خصّ الميزان الأولي فهو مقدر بعجز يشكّل 0.6% من الناتج المحلي، مقارنة مع 0.3% فائض فعلي مقدر لعام 2021، و0.9% عجز محقق عام 2020.
كما تعكس الواردات المرتقبة، بحسب الوزارة، “تصحيح سياسات ضريبية تزامناً مع أسعار صرف فعلي، ولا سيما تطبيق الدولار الجمركي بغية إعادة تقييم الاستيراد واستيفاء الرسوم الجمركية، وذلك بهدف الحد من التهرب الضريبي ولجم القطاع غير الشرعي وتأمين موارد للخزينة”.
وتعهدت “العمل على تطبيق تصحيح استيفاء رسم الطابع المالي والرسوم العقارية ورسوم الإدارية على القيم المقدرة بحسب أسعار صرف فعلية”.
